پسر مرد اين دختر از او ارث مىبرد چون عقد از ناحيهء پسر فضولى نيست ( البته منظور صورتى است كه دختر بعد البلوغ عقد را امضاء كند ) . ولى اگر دختر در حال صغر مُرد ، پسر ارث نمىبرد همچنان كه اگر دختر بزرگ هم شود پسر از او ارث نمىبرد تا مادامىكه دختر عقد را اجازه نكند زيرا عقد نسبت به دختر فضولى بوده است . . . . لأن لها الخيار عليه « 1 » چون اين زن اختيار داشته و زنده نمانده تا اعمال خيار كند لا خيار له عليها « 2 » ولى مرد نسبت به او خيار ندارد ، زيرا عقد از ناحيهء او فضولى نبوده بلكه تمام بوده است . در اين روايت هم با آنكه دختر به هنگام عقد صلاحيت امضاء نداشته است اما براى او حق امضاء و فسخ در زمان بلوغ ثابت شده است . روايت سوم : صحيحهء حلبى قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه فى صغره أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين قال فقال : أما التزويج فصحيح و أمّا طلاقه فينبغى ان يحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم ( پس با خبر شود يا به او إعلام شود ) انه كان قد طلّق فان أقرّ بذلك و أمضاه فهى واحدة بائنة و هو خاطب من الخطّاب و ان أنكر ذلك و أبى ان يمضيه فهى امرأته « 3 » مقدمه توضيح روايت : اقوال در طلاق صبى : در باب طلاق يك بحث مفصّلى هست كه آيا طلاق پسر بالغ نشده صحيح است يا نه ؟ در بين قدماء اكثراً قائل به صحت هستند و در بين متأخرين اشهر بسيار قوى قائل به بطلانند و در مجموع من حيث المجموع دو قول مشهور در مسأله هست كه اشهر

--> ( 1 ) - كلمهء « خيار » به معناى خيارى كه در قدماء مطرح بوده و آن مفهومى است كه شامل خيار اصيل در عقد فضولى هم مىشود استعمال شده است . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، 26 / 219 ، باب سابق ، حديث دوم . ( 3 ) - وسائل الشيعة 26 / 220 ، باب 11 از ابواب ميراث الازواج ، حديث چهارم .